فرع إمزورن للـ AMDH يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تنظيم مائدة مستديرة ووقفة احتجاجية تحاصر و تقمع ... !!

مـقـتـطـفـات صـور عـن الـمـائدة الـمـسـتـديـرة

بمناسبة الذكرى 65 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتحت شعار " مزيدا من الصمود من أجل حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها " نظم فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان شكلين نضاليين أيام 14 و 15 دجنبر 2013 احتفاءً بهذه الذكرى العالمية، حيث عرف اليوم الأول 14 دجنبر 2013 تنظيم مائدة مستديرة بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني تناولت موضوع وضعية حقوق الانسان بالمنطقة وعرفت حضور عدة هيئات وجمعيات وأحزاب سياسية " حزب النهج الديمقراطي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع امزورن، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل - التوجه الديمقراطي -، منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تنسيقية إمزورن "، اضافة الى مجموعة من الفاعلين والمهتمين بالوضع الحقوقي بالمنطقة .

تطرقت كل مداخلات الحاضرين إلى الوضعية الحقوقية التي تعرفها المنطقة خصوصا والمغرب عموما والتي اتفق الكل على أنها عرفت تراجعات خطيرة على كافة المستويات وفي كل المجالات والقطاعات العمومية بدءً بالقطاع الصحي وخاصة بامزورن والذي يتخبط في العديد من المشاكل مرورا بمشكل البطالة والتي استفحلت وبشكل كبير بالمنطقة والغموض الذي يلف الصفقات العمومية التي يعقدها المجلس البلدي لإمزورن وانتشار ظاهرة تشغيل الأطفال الصغار واستغلالهم بأبشع الطرق وصولا الى الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي والقمع المسلط على كل الحركات الإحتجاجية بالمنطقة وخاصة الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فروع التنسيق الإقليمي بالحسيمة وحركة 20 فبراير، هذا وقد تقاطعت كل الكلمات حول ضرورة توحيد آفاق العمل بشكل مشترك بين كل الهيئات والمكونات السياسية بالمنطقة وكل المدافعين على حقوق وكرامة الانسان ونبذ الخلافات الجانبية من أجل استنهاض الفعل النضالي ورفع العسكرة والقمع والحصار عن المنطقة، كما تم الخروج بتوصية على أساس عقد لقاء موسع بين كل الهيئات الحقوقية والنقابية والشبيبية والنسائية والمكونات السياسية بالمدينة في قابل الأيام من أجل بلورة ملف مطلبي موحد وبناء آلية العمل المشترك لتفعيل العمل النضالي الوحدوي .

 في حين عرف الشكل النضالي الثاني والذي كان مقررا تنفيذه يوم 15 دجنبر 2013 والذي كان عبارة عن وقفة احتجاجية بساحة 24 فبراير بوسط المدينة احتفاءً بنفس المناسبة العالمية وللتنديد بالأوضاع الحقوقية المزرية التي تشهدها المنطقة منعا من طرف السلطات العمومية بدواعي أمنية حيث توصل المكتب المسير لفرع إمزورن للجمعية المغربية في شخص رئيسه إبراهيم اليحياوي قبل أيام قليلة من اليوم المحدد بقرار كتابي يمنع تنفيذ الوقفة الإحتجاجية السلمية، وهكذا فقد عرفت مدينة إمزورن مساء اليوم 15 دجنبر 2013 إنزالا أمنيا بمختلف تلاوينهم وأشكالهم وتم استنفار كل الأجهزة الأمنية على المستوى الإقليمي حيث عمدوا وقبل انطلاق الوقفة بساعة قبل موعدها المحدد على إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى ساحة 24 فبراير بوسط المدينة ومنع كل المواطنين والمواطنات وخاصة أعضاء المكتب المسير من الوصول الى ساحة 24 فبراير والذين رفضوا وبشكل قاطع الإنصياع لأوامر الأجهزة الأمنية بإخلاء الشارع، مما أدى الى احتجاز رئيس الفرع المحلي إبراهيم اليحياوي في سيارة الأمن في حين تم احتجاز نائبه عبد الناصر أهباض في سيارة أمن أخرى بعدما تعرض لشتى انواع الركل والرفس والسب قبل أن يخلى سبيلهما في نفس الوقت أمام اصرار كل المناضلين على " الإعتقال الجماعي" أو اخلاء سبيلهما .

وفي كلمة توضيحية لرئيس الفرع المحلي ندد فيها بمثل هكذا حصار والقمع الغير القانونيين محملا لوالي الجهة والمسؤولين الأمنيين بالمنطقة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في قابل الأيام، وفي الختام اجتمع المكتب المسير بكافة منخرطيه والهيئات السياسية وبعموم المناضلين بمقر ملتقى المرأة بإمزورن للتوضيح في ملابسات الأمر والتأكيد على ضرورة توحيد العمل النضالي من أجل رفع العسكرة والحصار والقمع، وقد أصدر الفرع المحلي في هذا الصدد بيانا موضحا فيه ملابسات وحيثيات ما وقع مساء اليوم معربا عن إدانته الصارخة لقمع وحصار الشكل النضالي ولكل أشكال الإعتقال وقمع نشطاء حقوق الانسان الشيء الذي يعد بحسب البيان تناقضا صارخا مع التزامات الدولة في حماية نشطاء حقوق الإنسان مبديا إصرار الفرع المحلي لامزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الإستمرار في النضال من أجل تحصين حقوق الإنسان في شموليتها داعيا في نفس الوقت كل الإطارات الديمقراطية والتقدمية بالمنطقة للعمل بشكل وحدوي ومشترك من أجل الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإحتجاج السلمي ولرفع الحصار وحالة الإستثناء الغير المعلنة بالمنطقة بحسب تعبير البيان .

قـرار " الـمـنـع "

إنـزال قـمـعـي كـثـيـف بمـديـنـة إمـزورن

كـلـمـة بـاسـم Amdh Imzouren و الـمـكـتـب الـتـنـفـيـذي لـ Andcm

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للـ AMDH بصدد تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان

بــــــــلاغ

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحت شعار :

" مزيدا من الصمود من أجل حقوق الانسان في كونيتها و شموليتها "

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن :

* مائدة مستديرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة يوم السبت 14 دجنبر 2013 ابتداءا من الساعة الثالثة والنصف مساء بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي والفني .

* وقفة احتجاجية يوم الاحد 15 دجنبر 2013 على الساعة الرابعة مساءا بساحة 24 فبراير .

وعليه تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدعوة كافة المواطنات والمواطنين و عموم المدافعين عن حقوق الإنسان هيئات ديمقراطية، سياسية، نسائية، مدنية، وشبيبية لحضور هذين النشاطين الحقوقيين .

عن المكتب

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعقد جمعا عاما تنظيميا يومه 24 نونبر 2013

مـقـتـطـفـات صـور عـن الـجـمـع الـعـام الـتـنـظـيـمـي

انسجاما والمسألة التنظيمية عقد فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 نونبر 2013 على الساعة 11 صباحا بمقر جمعية ملتقى المرأة بالريف بإمزورن جمعه العام التنظيمي بحضور كل من عضوة المكتب المركزي خديجة عناني وأعضاء اللجنة الادارية بالمنطقة زهرة قوبيع وفيصل أوسار .

الجمع العام هذا شهد حضور عدد من منخرطات ومنخرطي الفرع المحلي حيث وصل إلى 37 منخرط ومنخرطة، وبعد كلمة افتتاحية لرئيس الفرع المحلي إبراهيم اليحياوي رحب من خلالها بكل الحاضرين والحاضرات وخاصة عضوة المكتب المركزي وأعضاء اللجنة الادارية مشيرا في معرض كلمته المقتضبة إلى أن هذا الجمع العام هو محطة تنظيمية جد مهمة في سيرورة عمل الفرع المحلي ومحطة كذلك لإعطاء فرصة لكل المنخرطين والمنخرطات من أجل تقييم عمل المكتب المسير والدلو بآرائهم ومقترحاتهم ووجهات نظرهم والوقوف على مكامن الخلل من أجل العمل وبشكل جماعي على تجاوزها في المستقبل، ليتم بعدؤذلك فتح باب الملتمسات على نقاط جدول الأعمال التي كانت على الشكل التالي : 

1- كلمة عضوة المكتب المركزي

2- تقرير مكتب الفرع عن نشاط الفرع

3- الإعداد لتخليد الإعلان العالمي لحقوق الانسان

4- مختلفات 

ليأخذ أعضاء اللجنة الإدارية ( زهرة قوبيع وفيصل أوسار) الكلمة والتي اتفقت على أن فرع إمزورن للجمعية المغربية يعد من أبرز الفروع النشيطة على المستوى الوطني وبضرورة العمل على تفعيل عمل اللجان الوظيفية للقيام بالمهام المنوطة بها، هذا وقد قدم الرفيق الكاتب العام سعيد المدني عرضا مفصلا عن التقرير الأدبي وقف من خلاله على مجمل الأنشطة التي قام بها المكتب المسير خلال الفترة الممتدة ما بين 23 فبراير2013 الى 24 نونبر 2013، في حين تفضل الرفيق خليد البرنوصي أمين المال بعرض تقريرمالية الفرع خلال الفترة ما بين تجديد المكتب المسير 20 أكتوبر 2012 إلى حدود 24 نونبر 2013 استعرض من خلاله وبشكل عام مداخيل ومصاريف الفرع التي كانت على الشكل التالي : المداخيل 24700 درهم المصاريف 16370 درهم الباقي 8667 درهم، في حين تطرقت الكلمة الإفتتاحية لعضوة المكتب المركزي إلى المسألة التنظيمية والتي تعد محطة أساسية ومهمة من أجل الوقوف وبشكل جماعي على مجمل المشاكل والمعيقات التي تقف في طريق عمل الفرع المحلي أو الجمعية المغربية بشكل عام قصد تجاوزها، كما استعرضت وبشكل مقتضب وثيقة التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مع شرح بعض مضامينها ومحتوياتها في حين كانت جل مداخلات منخرطات ومنخرطي الفرع المحلي تصب عبى أساس وضرورة تقوية الفرع المحلي للجمعية المغربية عبر تفعيل لجانه الوظيفية وبالتعجيل في البحث بكل الوسائل من أجل كراء مقر خاص للفرع المحلي لتقريب الجمعية المغربية أكثر من المواطنات والمواطنين وبصياغة ملف حقوقي شامل عن المدينة التي اتفقوا على أنها تشهد تراجعا خطيرا على كل المستويات ( اعتقالات، قمع الوقفات الإحتجاجية السلمية، تدهور قطاع الصحة، البطالة، ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين ...)  .

وبعد التفاعل مع كل المداخلات ووجهات النظر تم صياغة مجموعة من الخلاصات والتوصيات : تخليد ذكرى 10 دجنبر 2013 بوقفة احتجاجية ونشاط إشعاعي و كذا  ضرورة تفعيل اللجان الوظيفية مع تأنيث وتشبيب الفرع ووضع برنامج سنوي للعمل وضرورة صياغة أرضية عمل محلية للتنظيم والتكوين لخدمة النضال الجماهيري و  العمل على متابعة القضايا الحقوقية ومظاهر التهميش والإستغلال في المنطقة ( قضية تشغيل الأطفال، الوضع الصحي ...) صياغة تقارير إعلامية دقيقة لفضح الممارسات التي تستهدف حقوق الإنسان من طرف الدولة أو من المؤسسات .

Résuméabuiyad

فرع إمزورن للـ AMDH يصدر بياناً تنديدياً بخصوص المنع والقمع الذي تعرضت له الوقفة الإحتحاجية السلمية ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال

بــــيــــان

على غرار باقي المواقع الوطنية التي دعت إلى الإحتجاج ضد قرار العفو الملكي على المجرم دانيال في قضية اغتصاب الأطفال و مطالبة الدولة بتقديم اعتذار رسمي في هذا الصدد، أصدرت حركة 20 فبراير بإمزورن نداءً لتنفيذ وقفة احتجاجية سلمية في هذا الإطار يوم 07 غشت 2013 دعت من خلاله كل الموطنين/ت و الهيئات للمشاركة في هذا الشكل النضالي، إلا أنه و كعادتها ودون احترام لأي إجراء قانوني و في تناقض صارخ مع شعارات الدولة في ميدان احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة، بل و حتى مع تصريحات و زير العدل و الحريات الأخيرة في مسألة احترام الحق في التظاهر السلمي و المقتضيات القانونية المرتبطة بذلك و مطالبته بتفعيل القانون و محاسبة كل من ثبت تورطه من المسؤولين في عدم احترامها والتي تزامنت كذلك مع تعليمات و زير الداخلية المطالبة بفتح تحقيق في الإنتهاكات التي تعرضت لها الوقفات الإحتجاجية و معاقبة المتورطين في ذلك، ناهيك عن الإنتهاك الفاضح لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان احترام حقوق الإنسان، أقدمت السلطات العمومية على تفريق الشكل السلمي للحركة بالقوة و بدون أي سند قانوني أو احترام مسطرة فض التجمعات العمومية و دون وجه حق، و ذلك باستقدام مختلف تعزيزات القوات العمومية لتعنيف المتظاهرين و الإعتداء عليهم و إهانة و ترهيب المواطنين و استفزازهم و حصار الشكل النضالي السلمي للحركة بأساليب قمعية تذكرنا بسنوات الرصاص بل تنم عن حقد دفين في نفوس بعض المسؤولين على المنطقة وضد أبنائها نظرا للتاريخ النضالي المشرق في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان و كرامة المواطن الذي تتميز به، مع الإشارة أن هذا النوع من التعامل ليس هو الأول من نوعه بل أصبح ظاهرة دائمة تعتمد من طرف السلطات في تعاملها مع الحركات الإحتجاجية بالمدينة و النواحي .

 
أمام هذا الوضع فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

1- إدانته الشديدة لقرار منع و تفريق الشكل النضالي السلمي لحركة 20 فبراير بدون أي سند قانوني ويعتبره قراراً تعسفيا يكرس القمع و الإستبداد و يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية و السياسية .

2- إدانته لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الإحتجاجية بالمنطقة و بالخصوص حركة 20 فبراير التي تشكل الحلقة الوسطى لكل الغيورين و الإطارات التقدمية و الديمقراطية الممكن من خلالها توحيد النضال من أجل الكرامة و الحرية و المساواة و العدالة الإجتماعية .

3- يحيي عاليا كل مناضلي حركة 20 فبراير بإمزورن و النواحي والمواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي لبت دعوة الحضور في هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة الإحتجاج السلمي ضد قرار العفو و من أجل المطالبة بالإعتذار الرسمي للدولة للشعب المغربي والدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها .

4- مطالبته السلطات المحلية برفع كل مظاهر القمع و التضييق والمنع وانتهاك حقوق الإنسان واحترام حرية التظاهر السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد مع محاسبة كل المتورطين في الإعتداء و قمع المواطنين و تفعيل القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الإنتهاكات .

5- يحمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرارها في اعتماد أساليب القمع و الحصار ضد الأشكال النضالية السلمية لمختلف الحركات الإحتجاجية و الهيئات الديمقراطية مع تنبيهه على كون مثل هذه الأساليب ستؤدي إلى انفجارات ستتحمل عقباتها السلطات المحلية أولا، و سيكون فيها المواطنون هم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب القمع الأهوج الذي أصبح نهج ملازم لممثلي و مسئولي السلطات المحلية في المنطقة في تعاملها مع الأشكال النضالية المشروعة و السلمية لمنظميها .

6- دعوته كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الإستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان مع تأكيده الإنخراط الدائم في النضال الميداني و دعم حركة 20 فبراير في نضالها السلمي من أجل إسقاط الفساد و الإستبداد و تحقيق الحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الإجتماعية.

عن المكتب

إمزورن في : 08 غشت 2013

فـديـو لللـحـظـات الأولـى الـتـي سـبـقـت الـتـدخـل الـقـمـعـي

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 13 يوليوز 2013

 بــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 13 يوليوز 2013 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي السادس، أسبوعاً بعد اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية في دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر .

وتوقف الإجتماع عند مواصلة الدولة قمع التظاهرات السلمية، والإرتفاع المتزايد لعدد المعتقلين المضربين عن الطعام، من معتقلين سياسيين ومعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ومعتقلي الحق العام، في ظل عدم اكتراث المسؤولين بمطالبهم ولحالتهم الصحية المتدهورة والخطر الذي يتهدد حقهم في الحياة وفي السلامة البدنية، وتواتر جرائم اغتصاب الأطفال والنساء، والإعتداء على الحق في الحياة، واستمرار الإعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان، واتساع مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني .

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- على المستوى الدولي والإقليمي :

- تنديده بكل مظاهر وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري، مجددا مطالبته بإصدار قانون تجريم التطبيع، ودعوة الدولة إلى التحقيق في نشاط مزرعة بإقليم الرشيدية لإنتاج تمور إسرائيلية .

- شجبه للتجسس الواسع النطاق الذي تمارسه الدولة الأمريكية على المواطنين وعلى الهيئات عبر العالم باستخدام وسائل متعددة من بينها المعلومات المتوفرة على شبكة الإنترنت والتنصت على الهواتف .

- استمرار الدولة الأمريكية في اعتقال المواطن المغربي ناصر عبد اللطيف (48 عاما) و مواطنين آخرين من مختلف الجنسيات بسجن " غوانتنامو " الرهيب، الذي تصر الإدارة الأمريكية على إبقائه مفتوحا رغم وعود الرئيس أوباما بإغلاقه أثناء الحملة الإنتخابية لولايته الأولى، في تحد سافر للمنتظم الدولي ولكل المواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

2- على المستوى الوطني :

- استغرابه لعدم تجاوب كل من السيد رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، وعدم ردهم على طلب المكتب المركزي بتاريخ 17 يونيو 2013 لعقد لقاء معهم بخصوص أوضاع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم والشهادات الصادرة عن بعضهم بخصوص التعذيب الذي مورس عليهم في مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم أو داخل السجن .

- وقوفه عند الحكم الصادر في حق مصطفى الحسناوي، الصحفي بجريدة " السبيل " المغربية، وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يوم الخميس 11 يوليوز بأربع سنوات نافذة على خلفية تهم تتعلق بـ" الإرهاب "، مطالبا الدولة والقضاء بفتح تحقيق في اتهام المعني المخابرات بالإنتقام منه بسبب رفضه للتعاون معها .

- تنديده بجريمة قتل المواطن عبد الرحيم أبراوي من طرف عناصر المياه والغابات بعدة طلقات نارية ليلة الثلاثاء بغابة أجدير بضواحي خنيفرة، وبالتدخل العنيف للقوات العمومية ضد المواطنين المحتجين على الجريمة واعتقال العديد منهم، واستغرابه لتواجد عدة عربات للجيش على طريق مسيرتهم باتجاه مقر عمالة الإقليم .

- تنديده بتأكيد الحكم الإبتدائي من طرف محكمة الإستئناف بالرباط الصادر في حق ناشطي حركة 20 فبراير وحركة " أصدقاء وزان " الطالبين لقمان الراوي ورضا العباس، على خلفية تهم تتعلق بالإشادة بالإرهاب عبر العالم الإفتراض .

- تضامنه مع الصحافيين الثلاثة المطرودين من طرف إدارة مؤسسة البيان في نضالهم النقابي ودفاعهم عن حقوقهم وكرامتهم .

- استنكاره لتعريض الرفيق بوجمعة اعبيدة، عضو مكتب فرع الجمعية بخنيفرة ومناضل حركة 20 فبراير، لقمع همجي على إثر قيامه بزيارة حقوقية لعمال النظافة المطرودين والمعتصمين أمام مقر عمالة إقليم خنيفرة.

- تأكيد مساندة الجمعية وتضامنها مع ساكنة جماعة إميضر في ملفهم الحقوقي، ومطالبته الجهات المعنية للتدخل من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، والوفاء بالتزامات السلطات وشركة استغلال المعادن بالمنطقة . 

- استغرابه لرفض وزير العدل والحريات الترخيص للقاضي " أنس سعدون "، عضو نادي القضاة بالمغرب، لإلقاء محاضرة ببيروت حول استقلال السلطة القضائية بالمغرب .

- انشغاله من تواتر حالات إحراق الذات وما تمثله من تهديد للحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين، آخرها مواطن بالدار البيضاء أقدم على حرق لذاته داخل المحكمة بسبب معاناته مع القضاء .

- وقوفه عند تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الواقع المزري للطب الشرعي والتشريح الطبي بالمغرب، متسائلا عن مآل توصيات ا لتقارير السابقة لذات المجلس بخصوص مستشفيات الأمراض العقلية والسجون ودور الأيتام ...

- احتجاجه على مذكرة إدارية صادرة عن وزير العدل والحريات تبيح تقديم المعروضين على محكمة الجنايات دون حضور محاميهم في خرق واضح للقانون ولشروط المحاكمة العادلة .

- قلقه من النقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الأطر الطبية والإدارية وفي الأجهزة وسيارات الإسعاف، مما يتسبب في وفيات العديد من المواطنات والمواطنين، حسب ما أقر به وزير الصحة نفسه خلال المناظرة الوطنية الثانية المنعقدة يوم 1 يوليوز والتي عرفت مقاطعة العديد من النقابات لأشغالها .

- مطالبته بإيجاد الحلول البديلة للأسر المرحلة من مساكنها في مختلف المدن والقرى التي تعرف حملات هدم البيوت وتشريد المواطنين، وفتح تحقيق في شكايات المتضررين من الشطط الممارس ضدهم، والتقصي في تشكيك عدد من العائلات بمدينة الدار البيضاء في موضوع إخلائها بسبب تداعي منازلها للسقوط .

- تضامنه مع سكان الأحياء المجاورة للأجهزة اللاقطة ذات القوة الكهرومغناطيسية العالية المثبتة من طرف اتصالات المغرب دون مراعاة حق المواطنين في السلامة البدنية .

- انشغاله باستمرار وتواتر جرائم الإغتصاب ( خمس حالات بمدينة وجدة أصدر بخصوصها فرع الجمعية بيانا استنكاريا، واغتصاب امرأة ذات 28 سنة من طرف ستة أشخاص بتاراست عمالة إنزكان ... ) .

- استنكاره للارتفاع المتزايد لعدد القاصرات التي يتم تزويجهن من طرف القضاة في خرق سافر لحقوق الطفل، والتفاف واضح على القانون .

- مطالبته الدولة للتدخل العاجل والناجع لوضع حد لمعاناة النساء المغربيات العاملات بدول الخليج وتمكينهن من الحماية القانونية ( نموذج المواطنة المغربية إكرام سقيربو، التي كانت تشتغل في بيت عائلة سعودية وتعرضت لإصابات بليغة وكسور خطيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث لمنزل مشغلها، جراء الإرهاق وقساوة ظروف العمل وإهدار كرامتها، وسوء المعاملة، وغياب أبسط شروط السلامة والراحة الجسدية ) .

- اطلاعه على الرتبة التي يحتلها المغرب في مجال الدعارة واستغلال النساء، مطالبا الدولة باحترام حقوق المرأة ووضع خطط لحمايتها من العنف والتمييز والإستغلال .

- استنكاره لحملة الإعتقالات والعنف ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء على أبواب مدينة مليلية المحتلة وجرح العديد منهم ورفض تقديم إسعافات لهم وترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو المجهول .

- وقوفه عند تقرير فرع الجمعية ببلجيكا بخصوص سوء الخدمات الإدارية للقنصلية المغربية ببروكسيل ورفضها تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية، ومطالبته وزارة الخارجية للتدخل من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتحسين شروط تقديم الخدمات الإدارية بقنصليات المغرب بالخارج .

3- على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة :

- متابعته لنتائج اجتماع اللجنة الإدارية والوثائق الصادرة عنها .

- الإطلاع على الوضعية التنظيمية للفروع ومتابعة آجال عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية .

- التهيئ للدورة الثالثة للجنة الإدارية ليوم 5 أكتوبر 2013 والدورة الأولى للمجلس الوطني يومي 5 و6 أكتوبر القادم وإعداد التقارير والوثائق وخطط العمل للسنوات الثلاثة المقبلة طبقا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العاشر .

- متابعة الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية وإصدار تعميم لتعبئة فروع الجمعية لإنجاحها .

المكتب المركزي

الرباط في 13 يوليوز 2013

Résuméabuiyad

البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد في دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر " دورة الحق في التظاهر السلمي "

الــبــيــان الــخــتــامــي

إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة بالرباط في دورتها الثانية بعد المؤتمر الوطني العاشر، يوم السبت 6 يوليوز 2013، تحت شعار : " جميعا من أجل تقوية وتحصين الجمعية بتفعيل نتائج المؤتمر الوطني العاشر "، الذي يعكس الأهمية التي توليها الجمعية لتقوية فروعها وأجهزتها الوطنية من أجل الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي، وتحصين الجمعية ضد أعداء حقوق الإنسان بالعمل الوحدوي المنظم والمنتظم، وهي الدورة التي أطلق عليها الإجتماع اسم" الحق في التظاهر السلمي "، بسبب ما تعرفه الساحة من هجوم وقمع ممنهج للتظاهرات السلمية ومن تضييق على الحريات العامة، وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للتراجعات في مجال احترام الحقوق والحريات، وبغاية فرض احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية في المجال، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين المدافعين على حقوقهم .

وبعد استعراضها ومناقشتها لما عرفته الساحة الحقوقية من مستجدات، واطلاعها على مجمل الوثائق المعروضة عليها، سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو بالأرضية الخاصة بتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية وما عرفه من نجاح في جميع أطواره، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية الثلاثية وبرامج الفترة المقبلة المتفرعة عن مقررات المؤتمر وتوصياته، وبالتعديلات المدخلة على النظام الداخلي .

وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي، وتقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، خلصت إلى ما يلي :

1- بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية :

- استمرار الشعب المصري في ثورته ضد التسلط والإستبداد ومن أجل حقه في تقرير مصيره .

- مواصلة حركة 20 فبراير لنضالها ضد الفساد والإستبداد ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة، ودور مناضلات ومناضلي الجمعية في تقويتها ومساندتها .

- تواتر مظاهر التطبيع للدولة ولبعض الأشخاص مع الكيان الصهيوني في مجالات مختلفة فنية ورياضية وفلاحية ...

- قمع المظاهرات والحركات الإحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب ثروات مناطقهم، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة حقوقهم ( العيون، السمارة، بوجدور، إفني، سلا، دمنات، خنيفرة ... )، والإعتداء على المواطنين في الشارع وداخل بيوتهم، والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة والزج بهم في السجن، لإسكات صوتهم المنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين .

- تواتر حالات الإعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين .

- صدور الأحكام الإستئنافية القاسية في حق معتقلي الحركة الإحتجاجية لساكنة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، في ظل محاكمة غير عادلة وصورية .

- استمرار الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين، وما يمثله ذلك من تهديد لحقهم في الحياة وانتهاك لحقهم في السلامة البدنية .

- الإنتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الإغتصاب والاستغلال الجنسي .

- الإعتداءات والإعتقالات التي تمارسها أجهزة الدولة في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، ووفاة أحدهم جراء القمع والإهمال الطبي بمدينة الناظور، واعتقال ما يربو عن خمسين مهاجرا بالرباط، من ضمنهم من يتوفرون على بطائق الإقامة، والتعامل غير المسؤول للسلطات الأمنية بالرباط مع مسؤولي الجمعية أثناء زيارتهم ومتابعتهم للموضوع .

- انضمام المغرب " لاتفاقية التنقل " ( partenariat de mobilité )، وما يمكن أن ينتج عنه من اعتداء على الحرية تنقل الأفراد، وتكريس لدور الدركي الذي يلعبه المغرب لفائدة الاتحاد الأوربي .

- التصريحات العنصرية والمحرضة على الكراهية، لبعض المسؤولين، أثناء بث برنامج " مباشرة معكم "، من طرف القناة الثانية مساء يوم الأربعاء 3 يوليوز 2013 .

- إغلاق دور القرآن بقرارات إدارية، خارج ضوابط احترام الحق في العمل الجمعوي، مع التذكير بموقف الجمعية من الفتاوى والأفكار المعادية لحقوق الإنسان المروجة داخلها .

- مشاركة الجمعية في المؤتمر 38 للفدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان، وضرورة المزيد من الإهتمام بالعلاقات الدولية للتعريف أكثر بعمل الجمعية ومواقفها .

2- في ظل هذه الأوضاع تعلن اللجنة الإدارية ما يلي :

- تحيي عاليا استمرار وتجدد ثورة الشعب المصري ضد التسلط والإستبداد وتندد بكل محاولات الالتفاف عليها، وتؤكد موقف الجمعية المدين للتدخل الخارجي في شؤون الشعوب، ولكل أشكال العنف والإنتهاكات من أية جهة كانت، وتطالب باحترام حق الشعب المصري في تقرير مصيره وحقه في محاسبة مسؤوليه وحماية ثورة 25 يناير .

- تضامنها مع الشعب السوري الذي يتعرض للتقتيل والتنكيل، وإدانتها للتدخل الإمبريالي الصهيوني الرجعي في سوريا ولكل الإنتهاكات التي تطال المواطنين/ات من أية جهة كانت .

- تأكيد دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإستيطان والإحتلال وإقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مجددة مطالبتها بتجريم كل أشكال التطبيع السياسي والثقافي والرياضي والفني والفلاحي مع الكيان الصهيوني .

- تضامنها مع مختلف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام، والذين تعرضوا لأبشع صور التعذيب في مخافر الشرطة أثناء التحقيق معهم، مُطَالِبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ حياتهم وضمان سلامتهم البدنية والإستجابة لمطالبهم المشروعة، وفتح تحقيق في شهادات العديد منهم ممن تعرضوا للتعذيب، ومعاقبة المسؤولين عن ذلك إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية .

- تجديد تضامنها مع الصحافيين والمفكرين وكل الذين يتعرضون لحملات التشهير والتهديد والتحريض بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم .

- دعمها لنضالات العمال والعاملات والحركة النقابية، وشجبها وإدانتها لطرد العديد من عمال " باص سيتي " بفاس، وعمال النظافة بخنيفرة والإعتداء عليهم وعلى أفراد عائلاتهم وأطفالهم أثناء احتجاجهم للمطالبة باحترام حقوقهم، والإعتداء على الرفيق اعبيدة بوجمعة عضو مكتب فرع الجمعية بخنيفرة، الذي تعرض للضرب المبرح يوم الإثنين فاتح يوليوز أمام مقر عمالة الإقليم وهو يقوم بزيارة حقوقية لعمال النظافة المعتصمين .

- تثمينها لعمل الجمعية خلال الفترة بين الدورتين الثانية والثالثة للجنة الإدارية، فروعا ومركزيا، موجهة نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للإنتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين بها .

- دعوتها كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الإعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع المناضلين، والزج بهم في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية . 

اللجنة الإدارية

الرباط في 6 يوليوز 2013

Résuméabuiyad

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتصريحات العنصرية والمحرضة على الكراهية ضد الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا في برنامج " مباشرة معكم "

بــــيــــان

بثت القناة الثانية حلقة من "برنامج مباشرة معكم" يوم الأربعاء 3 يوليوز 2013 كان من المفروض أن يناقش موضوع إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وانعكاساته السلبية على الشعبين الشقيقين المغرب والجزائر، إلا أنه تحول إلى برنامج للتحريض على الكراهية والعنصرية ضد تواجد الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا، حيث تم نعتهم - من طرف مسؤولين من المفروض أن يقوموا بدورهم في نشر قيم حقوق الإنسان الكونية وعلى رأسها قيم التسامح والمساواة والتعايش - بعبارات مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية ومحرضة على الكراهية والتمييز واعتبار المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء مجرمين وقتلة ومهربين للبشر .

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نؤكد على دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وعلى مسؤولية الدولة في الخطاب الذي يتم تمريره بواسطة الإعلام العمومي الممول من أموال الشعب المغربي اعتبارا للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا وللخطاب الرسمي للدولة بخصوص احترام الحقوق والحريات .

كما نذكر بالمناسبة، السلطات المغربية بأن أكثر من خمسة ملايين مهاجر مغربي يعيشون خارج المغرب وجزء مهم منهم لا يتوفرون على وثائق الإقامة خاصة في الدول الأوروبية ويعانون من الممارسات العنصرية والتهميش ويتعرضون لمختف أصناف المعاملات القاسية والحاطة من الكرامة والإقصاء وربطهم بالإرهاب والمخدرات والجريمة .

وإننا، في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونحن نطالب دول الاستقبال باحترام كرامة المهاجرين المغاربة، ونطالب الدولة المغربية بحماية حقوق المواطنين/ات المغاربة أينما كانوا، نطالب السلطات المغربية بالتوقف عن لعب دور الدركي لصالح دول الإتحاد الأوربي، ووقف كل أشكال الإنتهاكات والممارسات التي تحط من كرامة الأفارقة من جنوب الصحراء ببلادنا والذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف يعيشون ظروفا مزرية ومأساوية بسبب إغلاق الحدود وتسييجها، بل يتم التدخل في حقهم بأساليب عنيفة حيث يتم إحراق معداتهم وخيامهم وإتلاف موادهم الغذائية وتجريدهم من ممتلكاتهم البسيطة وتركهم بمخافر الشرطة والثكنات العسكرية بدون أكل أو شرب لساعات طوال قبل ترحيلهم في ظروف لا إنسانية نحو المجهول .

إننا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ نندد بما جاء في البرنامج المذكور من تصريحات تؤكد إصرار السلطات على الإستمرار في انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، نطالب بمحاسبة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب في مثل هذه الممارسات وتقديم اعتذار عما صدر من إهانة في حق إخواننا الأفارقة من جوب الصحراء المتواجدين ببلادنا.

المكتب المركزي
الرباط بتاريخ 10 يوليوز 2013 

Résuméabuiyad

المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالب باحترام حق الشعب المصري في تقرير مصيره

بــــيــــان

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد ما تعيشه الجمهورية المصرية من تطورات خطيرة تنذر بالإجهاز على ثورة 25 يناير التي أسقطت حكم الدكتاتور حسني مبارك، ومعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية التي ساهمت في حماية إدامة الإستبداد ومصادرة الحقوق والحريات، وتتحمل جزءاً من المسؤولية في الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة على امتداد عقود في حق الشعب المصري .

وإذا كانت العملية الإنتقالية من حكم مبارك إلى الديمقراطية قد أفرزت فوز جماعة الإخوان المسلمين، وانتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر بشكل ديمقراطي، فإن حكم جماعة الإخوان المسلمين قد ناقض تطلعات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، واستأثر بالسلطة من خلال تهميش كل المكونات المساهمة في إسقاط مبارك، وكان إصداره للإعلان الدستوري قمة إجهازه على روح الثورة المصرية، وتتالت بعدها خيبات أمل الشارع المصري في ضمان حقه في العيش الكريم، وهو ما فجر عودة الموطنات والمواطنين إلى الشارع للمطالبة بالوفاء لمطالب الثورة المصرية .

وعوض أن يتجاوب الرئيس محمد مرسي مع مطالب الشارع في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، فقد أدار ظهره لهدير الشوارع، وتمادى في بسط سلطة جماعته على جميع مرافق الحكم بالبلاد، وهو ما رد عليه الشعب المصري بمختلف مكوناته السياسية والدينية والحقوقية يوم 30 يونيو بنزول عشرات الملايين من المصريين نساء ورجالا إلى الميادين والشوارع للمطالبة بانتخابات حرة مبكرة تعيد الحياة للتجربة المصرية الفتية، وهو ما اعتبر من طرف المتتبعين ثورة 25 يناير في صيغتها الجديدة .

ومن خلال تتبع ثورة 30 يونيو 2013 ، كان واضحا أن إرادة الشعب المصري كانت قوية في تقرير مصيره وفرض مطالبه، وهو ما انتبهت إليه القوى المعادية لطموحات الشعب المصري في التحرر والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، سواء في الغرب الإمبريالي أو الخليج المغرق في الرجعية ومعاداة كل قيم حقوق الإنسان الكونية، حيث تدخل الجيش المصري وقام بعزل الرئيس محمد مرسي واحتجازه وإخفائه وإصدار مذكرة بمنعه من مغادرة التراب المصري هو والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بشكل يتعارض مع القواعد الدولية لتطبيق مساطر التوقيف والإعتقال، وقام الجيش بتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر في انتظار تنظيم انتخابات لإعادة السلطة للمدنيين، وتتالت بعدها إجراءات العسكر المنتهكة لحقوق الإنسان بإغلاق مقرات حزب الحرية والعدالة، والمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، والقيام بحملات اعتقال واسعة في حق أعضاء ومسؤولي هذه الجماعة والمؤيدين لها وبدأت تسجل أحداث العنف المتبادلة بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وهو ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، بل بدأ العسكر يتهدد الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، واستعمل في تدخله الرصاص الحي في حق متظاهرين سلميين، وكان أوج هذا الإعتداء على المتظاهرين سلميا هو إطلاق الجنود النار فجر يوم 08 يوليوز 2013 على المعتصمين قرب دار الحرس الجمهوري، حيث أسفر ذلك عن حدوث مجزرة، حصيلتها 53 قتيل والمئات من الجرحى، مما أصبحت معه الأوضاع الحقوقية في مصر تنذر بتدهور مريع في أوضاع حقوق الإنسان .

والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الأوضاع الخطيرة المستمرة بالجمهورية المصرية، يؤكد ويعبر عن ما يلي :

1- إن ما يجري بمصر يوضح بما لا يدع أي مجال للشك المحاولات المتكررة للقوى الخارجية وحلفائها في المنطقة للحيلولة دون تحقيق الشعب المصري لطموحاته - إلى جانب شعوب المنطقة - في التحرر من الهيمنة الإمبريالية - الصهيونية التي تصر على إدامة سيطرتها واستغلالها لمقدرات وخيرات المنطقة، وفي تقرير مصيره السياسي بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تضمن لكل مكونات الشعب المصري كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ومصيره في إقامة نظام اقتصادي يضمن لجميع المصريين الحق في التنمية والشغل والعيش الكريم .

2- إن الإنقلاب على الديمقراطية من طرف العسكر لايمكن إلا أن يكون مدانا من طرف كل القوى المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مهما حاول متزعمو الإنقلاب من إضفاء طابع المشروعية على حركتهم، لأن القبول بمنطق الإنقلاب سيرجع المنطقة بكاملها للعقود الماضية التي ظل قادة الجيش يتربعون على كرسي السلطة بالحديد والنار .

3- إن الإسراع بوقف العنف من جميع الأطراف، ووقف أي محاولة إجهاز على الحق في التظاهر السلمي، وبالتالي الحق في حرية الرأي والتعبير، يبقى مرتبطا باحترام إرادة الشعب المصري في تقرير مصيره من خلال انتخابات حرة ونزيهة .

4- إن الإجراءات التعسفية المتمثلة في الإنتهاكات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المصري، والتي تمس الحقوق والحريات الأساسية، تستدعي وبشكل عاجل قيام السلطات القضائية المصرية بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، وإطلاع الرأي العام على نتائجه وترتيب الجزاءات اللازمة بهذا الصدد في إطار احترام الحق في المحاكمة العادلة، حتى لا يظل المنتهكون لحقوق الإنسان بعيدين عن المساءلة والعقاب .

المكتب المركزي

الرباط في 09 يوليوز 2013

Résuméabuiyad

بيان تنديدي صادر عن فرع إمزورن للـ AMDH حول المنع والحصار الذي تتعرض له نضالات الحركات الإحتجاجية، آخرها وقفة احتجاجية لـ AMDH IMZOUREN

بــــيــــان

استشعارا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأمام تردي الأوضاع الإجتماعية والتراجع الخطير في ميدان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وتنامي مظاهر انتهاك الحريات العامة والإعتقال السياسي والقمع المسلط على نضالات الحركات الإحتجاجية ومناضليها، قرر فرع إمزورن للجمعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 08 يوليوز 2013 تحت شعار : " نضال مستمر ووحدوي من اجل فرض احترام حقوق الانسان في شموليتها " .

غير أننا تفاجئنا في آخر لحظة بقرار كتابي من السلطات المحلية يقضي بمنع هذه الوقفة " لأسباب أمنية " وهذا ما استنكرناه واعتبرناه لا أساس قانوني له، وهو قرار تعسفي يأتي في إطار تضييق الخناق على نضالات الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومحاصرتها .

أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

1- إدانتنا الشديدة لقرار منع الشكل النضالي لجمعيتنا بدون أي سند قانوني ونعتبره قرارا تعسفيا يهدف إلى تكريس القمع ويمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية .

2- إدانتنا لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الإحتجاجية بالمنطقة : حركة 20 فبراير، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وآخر فصول هذه الإنتهاكات ما تعرضت له الوقفة الإحتجاجية السلمية لجمعية متابعة أحداث بوكيدان بآيت يوسف وعلي .

3- نحيي عاليا كل مناضلي الفرع المحلي وكل المواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي أبت إلا أن تحضر هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة جماهيرية النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان في شموليتها .

4- مطالبتنا السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق والمنع وانتهاك حقوق الانسان واحترام حرية التظاهر والإحتجاج السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد .

5- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير و كشف حقيقة اغتيال الشهداء و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

6- نحمل المسؤولية كاملة للسلطات المنتخبة و المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء تردي وتأزم الوضعية الإجتماعية والتراجع في الخدمات الأساسية للمواطنين مع تأكيدنا الدائم على النضال الميداني من أجل تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي .

7- دعوتنا كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الإستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الانسان .

عن المكتب

إمزورن في 09 يوليوز 2013

نـص قـرار الـمـنـع الـذي تـوصـل بـه Amdh Imzouren

Résuméabuiyad

اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد دورتها الثانية يومه السبت 06 يوليوز 2013

بـــلاغ

اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورتها الثانية بحضور 58 عضوا وعضوة من بين 75، يوم السبت 6 يوليوز 2013 تحت شعار " جميعا من أجل تحصين وتقوية الجمعية بتفعيل نتائج المؤتمر العاشر " وذلك لإبراز الأهمية التي قررت الجمعية إيلاءها في الفترة المقبلة لتعزيز التنظيم، على قاعدة نتائج المؤتمر الوطني العاشر كرافعة لعمل الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وخلال الإجتماع تمت المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي المعدل وعلى ثلاث وثائق أخرى أساسية هي مشروع أرضية حول تقييم المؤتمر العاشر، ومشروع برنامج عمل الجمعية للسنوات الثلاثة القادمة، ومشروع أرضية " التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي " التي ستتم مناقشتها من طرف الفروع، ثم مناقشتها والمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للجمعية في دورته الأولى بعد المؤتمر العاشر المقرر عقدها يومي 5 و6 أكتوبر القادم .

هذا وسيتم قريبا نشر البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية والذي يتعرض لمواقف الجمعية من أبرز مستجدات الوضع الحقوقي .  

المكتب المركزي

في 08 يوليوز 2013 

Résuméabuiyad

بلاغ حول أشغال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليوم 29 يونيو 2013

بــــــلاغ

عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم السبت 29 يونيو 2013 بالمقر المركزي للجمعية بالرباط، اجتماعه الدوري العادي الخامس، أياما بعد حلول الذكرى الرابعة والثلاثين على تأسيس الجمعية في 24 يونيو 1979 والتي يخلدها المكتب المركزي والفروع بتنظيم عدة أنشطة فكرية وإشعاعية تحت شعار " من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين " .

وتوقف الإجتماع عند عدد من القضايا، منها مواصلة الدولة قمع التظاهرات السلمية، واستمرار عدد من المعتقلين السياسيين في الإضراب عن الطعام في حالة صحية مقلقة، في ظل عدم تجاوب رئاسة الحكومة ووزارة العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مع طلب المكتب المركزي للقاء بها، وعدم اكتراث المسؤولين بمطالب المعتقلين، وما يشكله استمرارهم في الإضراب عن الطعام من تهديد لحقهم في الحياة وفي السلامة البدنية .

وبعد إنهاء أشغاله قرر المكتب المركزي تبليغ الرأي العام ما يلي :

1- على المستوى الدولي والإقليمي :

- تتبعه للمفاوضات الجارية بين المغرب والإتحاد الأوروبي بشأن تتميم وتعميق اتفاقية التبادل مع دول الاتحاد، مذكرا بموقف الجمعية من اتفاقيات التبادل الحر من موقع ضعف وما لها من نتائج سلبية على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنات والمواطنين .

- توجسه من توقيع المغرب على اتفاقية مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية، في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وما يمكن أن ينتج عنها من انتهاكات لحقوق المتابعين المعنيين .

- إدانته للتدخل السافر للرئيس الفرنسي ولباقي القوى الإمبريالية والرجعية في الشأن السوري في لقاء ما يسمى بـ " أصدقاء سوريا "، وتجديده بالمناسبة موقفه بخصوص حق الشعب السوري في تقرير مصيره .

2- على المستوى الوطني :

- تنديده بالمتابعات القضائية العديدة وفي مدن مختلفة للصحفي علي أنوزلا مدير موقع " لكم " بسبب مقالاته الصحفية .

- شجبه للحكم بالعقوبة السالبة للحرية الصادر في حق الصحفي يوسف ججيلي مدير تحرير مجلة " الآن "، واستمرار متابعة الصحفيين بموجب القانون الجنائي على خلفية مزاولة مهامهم، في الدعوى المرفوعة ضده من طرف وزير الصناعة والتجارة بخصوص مصاريف إقامة الوزير خلال زيارته لإحدى الدول الإفريقية .

- قلقه الشديد من تفاحش ظاهرة اغتصاب الأطفال وزنى المحارم في عدد من المدن والقرى، في ظل تقاعس القضاء والسلطات الأمنية في حماية الضحايا، وغياب خطة جدية للحكومة في موضوع الطفولة .

- الإرتفاع المتزايد لوفيات النساء الحوامل ( مواطنتان بإقليم الدريوش ومواطنة بإقليم اليوسفية )، بسبب الإهمال الطبي أو بعد المراكز الصحية وانعدام التغطية الصحية .

- تنديده بمنع السلطات في كل من مدينتي الخميسات وأصيلة الجمعية من إقامة خيمة حقوقية لإحياء الذكرى 34 لتأسيس الجمعية، ومطالبته السلطات المعنية بفتح تحقيق في الموضوع ووضع حد لعراقيل السلطات تجاه أنشطة الجمعية .

- استمرار المحاكمات غير العادلة والإعتقالات التعسفية للمناضلين والمواطنين المحتجين على سوء أحوال عيشهم وضد التهميش والإقصاء وانعدام فرص الشغل في كل من دمنات وفاس ومراكش والرباط .

3- على مستوى القضايا الداخلية للجمعية والأنشطة المبرمجة :

- متابعته لأشغال اللجن المركزية للجمعية .

- الإطلاع على الوضعية التنظيمية للفروع ومتابعة آجال عقد الجموعات العامة لتجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية .

- التهيئ للدورة الثانية للجنة الإدارية يوم 6 يوليوز وإعداد الوثائق والتقارير وخطط العمل للسنوات الثلاثة المقبلة طبقا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني العاشر .

- مواصلة برنامج وأنشطة تخليد الذكرى 34 لتأسيس الجمعية .

- متابعة الإعداد للمخيمات الحقوقية الصيفية وإصدار تعميم لتعبئة فروع الجمعية لإنجاحها .

المكتب المركزي

الرباط في 29 يونيو 2013

Résuméabuiyad

منع و حصار وقفة احتجاجية لفرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يومه 08 يوليوز 2013

كما كان مقررا في بلاغ سابق لها، نفذ الفرع المحلي بإمزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان مساء يوم الإثنين 8 يوليوز 2013 وقفة احتجاجية بساحة 24 فبراير بوسط المدينة، وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على استمرار انتهاكات حقوق الانسان واستهداف ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية و تردي الخدمات العمومية ومن أجل كذلك المطالبة باحترام حقوق الانسان في شموليتها .

غيرأن السلطات العمومية كان لها رأي آخر في الموضوع اذ سارعت زوال يوم الشكل النضالي المسطر إلى إرسال قرار كتابي يفيد منع الوقفة الإحتجاجية لأسباب قالت عنها " أمنية " .

وقبل الموعد المحدد لتنفيذ الشكل النضالي، عرفت الشوارع الرئيسية المؤدية إلى وسط المدينة وساحة 24 فبراير إنزالا أمنيا مكثفا بمختلف تلاوينه وأطيافه محاولة تخويف المواطنين والمواطنات ومنع الوقفة الإحتجاجية بكل الطرق و التهديد باستعمال القوة، إلا أن الفرع المحلي وبمعية منخرطيه وعموم الجماهير الشعبية قرر تنفيذها والتوضيح لعموم المشاركين و المشاركات لملابسات وحيثيات المنع الجائر والغير القانوني حيث أكد رئيس الفرع في كلمته وتوضيحه أمام الجماهير أن هذا المنع يأتي من أجل تكميم كل الأفواه والأصوات الحرة التي تندد بالأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب المغربي وتفضح مدى زيف الشعارات التي ترفعها الدولة في كل المجالات وخاصة مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والإحتجاج السلمي والذي تكفله كل القوانين والمواثيق الدولية، وبأن الفرع المحلي ومعه كل المناضلين والنشطاء وعموم الجماهير الشعبية لن يتراجع إلى الوراء ولن يسكت عن الإنتهاكات المرتكبة في ميدان حقوق الإنسان والتضييق عليها وسيظل يطالب ويناضل من أجل الحرية و العيش الكريم ..

عن لجنة الإعلام والتواصل للجمعية 

نـص قـرار الـمـنـع الـذي تـوصـل بـه Amdh Imzouren

مـقـتـطـف مـن كـلـمـة رئيـيـس Amdh Imzouren و الـكـلـمـة الـتـهـديديـة
 لـرئـيـس مـفـوضـيـة إمـزورن باسـتـعـمـال الـقـوة

تـصـريـح لـرئـيـس Amdh Imzouren

بــــيــــان

استشعارا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأمام تردي الأوضاع الإجتماعية والتراجع الخطير في ميدان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، وتنامي مظاهر انتهاك الحريات العامة والإعتقال السياسي والقمع المسلط على نضالات الحركات الإحتجاجية ومناضليها، قرر فرع إمزورن للجمعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 08 يوليوز 2013 تحت شعار : " نضال مستمر ووحدوي من اجل فرض احترام حقوق الانسان في شموليتها " .

غير أننا تفاجئنا في آخر لحظة بقرار كتابي من السلطات المحلية يقضي بمنع هذه الوقفة " لأسباب أمنية " وهذا ما استنكرناه واعتبرناه لا أساس قانوني له، وهو قرار تعسفي يأتي في إطار تضييق الخناق على نضالات الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومحاصرتها .

أمام هذا الوضع نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

1- إدانتنا الشديدة لقرار منع الشكل النضالي لجمعيتنا بدون أي سند قانوني ونعتبره قرارا تعسفيا يهدف إلى تكريس القمع ويمثل انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية .

2- إدانتنا لكل أشكال القمع والحصار الذي تتعرض له الحركات الإحتجاجية بالمنطقة : حركة 20 فبراير، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وآخر فصول هذه الإنتهاكات ما تعرضت له الوقفة الإحتجاجية السلمية لجمعية متابعة أحداث بوكيدان بآيت يوسف وعلي .

3- نحيي عاليا كل مناضلي الفرع المحلي وكل المواطنين والهيئات المدنية والسياسية التي أبت إلا أن تحضر هذه المحطة النضالية وتجسد قناعة جماهيرية النضال الحقوقي والدفاع عن حقوق الانسان في شموليتها .

4- مطالبتنا السلطات المحلية برفع كل مظاهر التضييق والمنع وانتهاك حقوق الانسان واحترام حرية التظاهر والإحتجاج السلمي وتنفيذ التزامات الدولة القاضية باحترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها في هذا الصدد .

5- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير و كشف حقيقة اغتيال الشهداء و إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

6- نحمل المسؤولية كاملة للسلطات المنتخبة و المحلية في المنطقة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء تردي وتأزم الوضعية الإجتماعية والتراجع في الخدمات الأساسية للمواطنين مع تأكيدنا الدائم على النضال الميداني من أجل تحصين ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي .

7- دعوتنا كل الهيئات الديمقراطية السياسية والمدنية والشبيبة والنسائية الإستمرار في توحيد النضال من أجل فرض احترام حقوق الانسان .

عن المكتب

إمزورن في 09 يوليوز 2013

Résuméabuiyad